<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن معالجة اكتظاظ المؤسسات العقابية والإصلاحية تتطلب التصدي للأسباب الجذرية لارتفاع أعداد المحتجزين، والحد من اللجوء غير الضروري للعقوبات السالبة للحرية بدلا من الاقتصار على توسيع الطاقة الاستيعابية، مشددة على أهمية تطوير البدائل القانونية وتوفير بيئة احتجاز آمنة وصحية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الهيئة هذه التأكيدات ضمن مدخلات موضوعية استجابة لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، حيث استعرضت خلالها أبرز التجارب والممارسات المطبقة في دولة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون، وقدمت توصيات دولية عامة تركز على تعزيز البدائل غير الاحتجازية، وتحسين ظروف الاحتجاز، ودعم منظومة الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المشاركة تأتي في إطار "دورة التمكين"، وهي الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة، ترسيخا لدورها المؤسسي وتفعيلا لاختصاصاتها، وبما يعزز حضورها وتفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية، وفق "مبادئ باريس" الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التقرير سلط الضوء على الممارسات الرائدة في الدولة، مثل الخدمة المجتمعية، والتدابير الجزائية البديلة، والمراقبة الإلكترونية، والإفراج المشروط، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية اللاحقة، والتي تسهم جميعها في تحقيق أهداف العدالة والحد من حالات العودة إلى الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات الدولية التي جاءت بصفة عامة، التوسع في تطبيق البدائل غير الاحتجازية، والمراقبة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات العقابية، وتوسيع برامج التعليم والتأهيل، والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والأسرية، كما أوصت الهيئة بإقرار تدابير متخصصة للأحداث وأصحاب الهمم، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للنزلاء، واعتماد المؤشرات الدولية لقياس فاعلية التأهيل وجودة ظروف الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير التجربة الإماراتية التي تعكس مقاربة متكاملة تشمل التشريعات، والسياسات الجنائية، والعمل القضائي، والعمليات الإصلاحية، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي المستدام، بما يصون كرامة الإنسان.</div></p>

في تقرير للأمم المتحدة

"الوطنية لحقوق الإنسان" تستعرض تجربة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء،  إن :الواقع في لبنان صعب جداً ولكن الخروج منه ليس مستحيلا إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلام ،  في كلمة اليوم بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عقدت لمناقشة الحكومة، أن "حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن "كلفة الحرب الأولى التي بدأت في  الثامن أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحسب تقدير البنك الدولي ، بلغت حوالي 14 مليار دولار، فيما الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في  الثاني مارس /آذار، بلغت حتى الآن، في تقدير أوليّ للبنك الدولي، بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى  أن" الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بعد أن شهد بلدنا نمواً اقتصادياً بنسبة 2ر4 % العام الماضي، ما كان يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي، عدنا إلى انكماش مقدّر بنسبة 4ر6 % هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوف الحكومة " البالغة الخطورة من النقص الجدي في التمويل والدعم الدوليين مقارنة باستجابة عام 2024 ، مشيراً إلى أن "التمويل المؤمّن لم يتجاوز ما نسبته 8ر49 ٪ من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 9ر94٪ عام 2024."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: " هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب، بل أن نعيدهم إلى أرضهم"، مشيراً إلى أن " حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، بمواردها الحالية. ولذلك فإن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: " نريد إنهاء الحرب. وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، التي نريد إعادة إعمارها. ولهذا الغرض، وبموجب المادة 52 من الدستور، يتولّى اليوم رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة، المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة،".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي. لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطاراً سياسياً. وهو ليس اتفاقية منجزة ليتم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون روزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التزام لبنان الرئيسي في الإطار الثلاثي " هو حصر السلاح بيد الدولة. وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري، ومنحتموها الثقة على أساسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لن نستعيد النمو والثقة من دون استكمال الإصلاح المالي والمصرفي، مؤكّداً "على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " أي إنفاق إضافي غير ممول قد يعني مزيداً من الضغط على السيولة، ومزيداً من الضغط على العملات الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات. والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورأى سلام أنه "لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.".</div></p>

نواف سلام: كلفة حرب لبنان تتجاوز 27 مليار دولار

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'> قالت وزارة الخارجية التركية في منشور على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يجب على جميع الأطراف المعنية، ولا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود".، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين "يشار" و"ناديجدا".</p><p class='article-text'>ونقلت بلومبرج عن بيان الوزارة القول:" يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود".</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون حكوميون، أمس الاثنين، إن ثلاثة، على الأقل، من أفراد طاقم سفينة شحن تركية أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف السفينة في البحر الأسود.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية العامة للشؤون البحرية التركية أن السفينة "ناديجدا" تعرضت للهجوم على بعد نحو 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) من ميناء نوفوروسيسك الروسي، بينما كانت في طريقها إلى مدينة سامسون التركية.</p><p class='article-text'>ولم تحدد المديرية الجهة المسؤولة عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وأضافت التقارير أن البحرية الروسية نقلت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا إلى ميناء نوفوروسيسك.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الهجمات التي تشنها كل من أوكرانيا وروسيا على حركة الملاحة في البحر الأسود.</p>

تركيا تطالب بتوفير ملاحة آمنة في البحر الأسود بعد تعرض سفنها لهجوم بطائرة مسيرة

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الولايات المتحدة عزمها تخصيص 50 مليون دولار لدعم تطوير تدابير طبية مضادة لسلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا، المرتبطة بالتفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن جهودها لاحتواء الوباء وتعزيز الاستجابة الصحية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التمويل سيُقدَّم بالتعاون مع الكونغرس إلى التحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة (سيبي)، بهدف دعم الأبحاث المخبرية والتجارب السريرية وتصنيع الوسائل المرشحة لمكافحة السلالة الحالية من الفيروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة على أن تطوير تدابير طبية آمنة وفعالة يمثل أداة حاسمة في إطار الاستجابة السريعة والمنسقة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها ودعم المجتمعات المتضررة من التفشي.</div></p>

الولايات المتحدة تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة "بونديبوغيو" من إيبولا

<p class='article-text'><br>مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، برزت تساؤلات حول الظروف التي قد تؤدي إلى إيقاف المباريات، خاصة بعد الحديث عن إمكانية تأجيل بعض المواجهات بسبب الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'><br>ويتمثل الخطر الأكبر في العواصف الرعدية والبرق، حيث تطبق الولايات المتحدة بروتوكولات صارمة تتعلق بسلامة الجماهير واللاعبين، وبموجب هذه الإجراءات، يتم إيقاف المباراة عند رصد برق في محيط الملعب بدائرة نصف قطرها 8 أميال، لمدة 30 دقيقة بعد آخر ومضة برق، مع توجيه اللاعبين والحكام والجماهير إلى أماكن آمنة، على أن تستمر فترة التوقف حتى زوال الخطر، وفي حال تكرار ظهور البرق، يمكن أن يمتد التأجيل لفترات طويلة، ما يهدد استمرار مباريات المونديال.</p><p class='article-text'><br>وتعد هذه الإجراءات مختلفة عما هو معمول به في العديد من دول العالم، حيث تشهد الولايات المتحدة حساسية كبيرة تجاه الصواعق الرعدية، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع إقامة البطولة.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تأثير الأحوال الجوية على البرق فقط، حيث تشكل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية تحدياً إضافياً أمام المنتخبات المشاركة، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اتخاذ تدابير خاصة تتعلق بفترات التوقف لشرب المياه في منتصف شوطي اللعب وتخفيف آثار الإجهاد الحراري على اللاعبين.</p>

حالة واحدة تهدد بإيقاف مباريات المونديال 30 دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى تعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الفترة تتطلب وعياً مضاعفاً، وسلوكاً مسؤولاً، للحد من المخاطر المحتملة، وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن طبيعة الحوادث خلال فصل الصيف تختلف من حيث الأسباب والأنماط، ما يستوجب اتخاذ تدابير استباقية على مستوى الأفراد والمنشآت، لضمان استمرارية الحياة اليومية بصورة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من ترك الأطفال داخل المركبات حتى لفترات قصيرة، نظراً لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للحياة نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل السيارة، كما نبّهت إلى خطورة ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، خصوصاً العبوات المضغوطة مثل معطرات الجو وعبوات الغاز والولّاعات، لما قد تسببه من انفجارات وأضرار جسيمة بفعل الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وأنظمة التبريد داخل المنازل والمنشآت، مع زيادة الاعتماد عليها خلال الصيف، لما لذلك من دور في الحد من الأعطال المفاجئة وتقليل احتمالات نشوب الحرائق، إلى جانب ضرورة تجنب الأحمال الكهربائية الزائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات غير طبيعية مثل الروائح أو الأصوات أو انقطاع التيار الكهربائي.</div></p>

دعوة للالتزام بإجراءات السلامة خلال الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، وذلك للطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار حرصها على ضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت يواكب مستجدات الوضع الراهن، ويهدف إلى استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومرنة تضمن تحقيق نواتج التعلم بكفاءة، من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بُعد المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نطاق القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الحضانات والمدارس بمختلف مناهجها، حيث سيتم تنفيذ الحصص الدراسية وفق الجداول المعتمدة، باستخدام المنصات الرقمية، وبما يضمن استمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي دون تأثر بالخطة الزمنية للفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالحضور الإلكتروني والمشاركة الفاعلة في الحصص الافتراضية، إلى جانب متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية، والمحافظة على مستوى الانضباط الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الكوادر التعليمية والإدارية ستواصل أداء مهامها عن بُعد، وفق آليات العمل المعتمدة، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلبة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد فترة التعليم عن بُعد أو العودة إلى التعليم الحضوري، وفقاً للتطورات والمعطيات، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والكوادر الأكاديمية، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استثناء عدد من البرامج الأكاديمية ذات الأولوية من هذا القرار، لا سيما تلك التي تتطلب تدريبًا سريريًا أو استخدام المختبرات أو تطبيقات عملية وميدانية مباشرة، بالإضافة إلى البرامج التي تستلزم عقد الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه الفئات بنظام التعليم الحضوري وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة جميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة القنوات الرسمية للمؤسسات التعليمية للاطلاع على أي مستجدات.</div></p>

الإمارات.. التحول إلى التعلم عن بعد في المدارس والجامعات حتى 8 مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى أساليب ذكية لتمويل عمليات الاستحواذ في سباق محموم نحو النمو والحجم الأكبر، حيث يبيعون الإيرادات المستقبلية من إنتاج الآبار للمستثمرين مقابل الحصول على تريليونات الدولارات من النقد مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتجميع آلاف الأصول في صناديق استثمارية، ثم تبيع حصصاً منها للمستثمرين الأمريكيين، لتتبع بذلك النموذج المستخدم منذ زمن طويل في الرهون العقارية وقروض السيارات وغيرها من مصادر الإيرادات المؤمّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد صفقات التوريق المتعلقة بالآبار بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدّر خبراء القطاع إجمالي الدين المصدر بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، مع وجود صفقات بمليارات الدولارات قيد الإعداد للعام الجاري. ويتسم السوق بالغموض، حيث تُجرى غالبية المعاملات بسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ويل أولريش، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بريسيديو بتروليوم، وهي شركة مساهمة عامة تدير آبار نفط وغاز وأعادت تمويل ديونها وموّلت عمليات استحواذ من خلال عمليات التوريق: «لقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز الإقبال المتزايد على هذه الصفقات الطلب المُلح من المستثمرين على التمويل المدعوم بالأصول، حيث تسعى صناديق الائتمان الخاصة وشركات التأمين إلى الحصول على ديون غير تقليدية مضمونة بتدفقات نقدية لتعزيز عوائد الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يحذرون من أن هذه الهندسة المالية المعقدة تُخفي بعض المخاطر. وقد تتعرض هذه الهياكل لاختبارات صعبة خلال فترات عدم استقرار السوق، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذا قفزت تكاليف الإنتاج الأساسية بينما يكون قد تم وضع سقف لإيرادات المنتجين في هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أوليفييه دارموني، الخبير الاقتصادي المالي المتخصص في أسواق الائتمان والطاقة في جامعة «إتش إي سي باريس»: «لطالما كان التحدي هو إقناع وكالات التصنيف الائتماني بأنك قد وضعت تدابير للحد من المخاطر بحيث تكون الأصول آمنة بما يكفي للحصول على تصنيف جيد، وهذا أمر صعب بالنسبة لقطاع النفط والغاز، فهو قطاع متقلب بطبيعته». وأضاف دارموني أن «إمدادات الطاقة قد تتأثر إذا بدأ المنتجون بالتخلف عن سداد سنداتهم. وإذا حدث خطأ ما، فستكون المشكلة الرئيسية هي نفاد رأس مال قطاع النفط والغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، أبرمت شركة «دايفرسيفايد إنرجي» صفقة توريق مدعومة بأصول بقيمة 400 مليون دولار لتمويل استحواذها على شركة «كانفاس إنرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز. وفي فبراير، أطلقت شركة «بريسيديو» تسهيلات بقيمة مليار دولار مع «جولدمان ساكس» لمتابعة عمليات الاستحواذ. وقال ويل أولريش: «لدينا قائمة طويلة من الصفقات التي نعمل عليها بنشاط. ونتوقع أن نستحوذ على جزء كبير من السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مكّن توريق الآبار الشركات غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية من اقتراض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أقل. ويستثمر المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد، في هذه السندات نظراً لهيكلها المحكم، المصمم للتخفيف من المخاطر المرتبطة عادة بإنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتري المستثمرون سندات من الدرجة الاستثمارية صادرة عن كيان ما، ويكونون على ثقة من أمان استثماراتهم لوجود آليات حماية مصممة للحفاظ على التدفق النقدي للكيان خلال فترات التقلبات. وتطبَّق آليات تحوّط لحماية حاملي السندات من تقلبات أسعار السلع، حيث يتم التحوّط لما يصل إلى 85% من إنتاج النفط والغاز لهذا الكيان لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف براندون ديفيس، مؤسس شركة «أيه أف إي ليكس» المتخصصة في معلومات قطاع الطاقة، آليات التحوّط بأنها «يمكن أن تكون قنبلة موقوتة في حال ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى». وإذا ارتفع سعر النفط، فإن الفرق بين السعر وقيمة التحوّط يذهب إلى الطرف المقابل في التحوّط، الذي غالباً ما يكون بنكاً. ويتم تحديد سقف لإيرادات الأصل المحدد، بينما قد ترتفع تكاليف أخرى، مثل تكاليف الخدمات الميدانية ومعالجة المياه، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يدعم الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2019، أبرمت شركة رايسا إنرجي، ومقرها دنفر، التي تُعرّف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا مالية دولية، أول صفقة توريق لها، ما فتح الباب أمام صفقات مماثلة. وقالت ليا سانزاري، رئيسة قسم التمويل المهيكل في شركة أوريك للمحاماة، التي قدمت المشورة بشأن صفقة رايسا: «لقد أصبح التوريق أداة مالية مفيدة للغاية للجهات المصدرة، حيث يتيح لها اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول لإتمام بعض عمليات الاستحواذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب منتجي النفط والغاز، أصبحت شركة ستون ريدج لإدارة الأصول، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة مقرها نيويورك، لاعباً مهيمناً في شراء الأصول وتوريقها. وقال أندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية: «هناك مجموعة من المشترين لم يلتفت إليهم أحد قبل عام، وهم الآن يحققون نجاحات كبيرة متتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لورا باروت، رئيسة قسم الدخل الثابت الخاص في شركة نويفين، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تابعة لجمعية تأمين ومعاشات المعلمين الأمريكية، أن صفقات النفط والغاز في العام الماضي استقطبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين. وأضافت أن مجموعة نويفين الخاصة للأصول المدعومة بالأوراق المالية استثمرت في الكثير من صفقات النفط والغاز، مشددة على أن «الانتقائية مهمة للغاية، ففي هذه الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة يقع الكثيرون من الضحايا».</div></p>

نجاح متسارع لصفقات التوريق في قطاع النفط والغاز الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خمس اشتراطات رئيسة لضمان عودة آمنة للتعلم الحضوري في المدارس الخاصة، تشمل تدريب الكوادر التعليمية والإدارية بشكل إلزامي، واستكمال إجراءات التقديم والحصول على الموافقات الرسمية، وتنظيم عمليات النقل المدرسي والتوصيل والاستلام، وتعزيز التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، إضافة إلى تطبيق ضوابط التعلم الهجين وتوفير مناطق آمنة داخل الحرم المدرسي، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والاستقرار التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في " بروتوكولات العودة الامنة للمدارس الخاصة في دبي" الصادر عنها واطلعت " البيان" على نسخة منه أن عودة الكوادر إلى المدارس تسبق عودة الطلبة، حيث يتوجب عليهم تنفيذ جولات ميدانية على مسارات الإخلاء، والتأكد من جاهزية حقيبة الطوارئ التي تضم أدوات الإسعافات الأولية وسجلات الطلبة وبيانات الاتصال، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يضمن التعامل السريع مع أي حالة طارئة. كما ألزمت الهيئة جميع أعضاء الكادر بحضور تدريبات متخصصة تتناول إجراءات الاحتماء في المكان والإخلاء والإسعافات النفسية الأولية، مع تسجيل الحضور، وعدم السماح باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالموافقات، أوضحت أن استئناف التعليم الحضوري يمر بسلسلة من الخطوات تبدأ بتقديم طلب جاهزية إعادة الافتتاح، ثم المشاركة في التدريب المعتمد، وتوقيع استمارة الإقرار التي تؤكد استيفاء المدرسة لجميع متطلبات السلامة، تليها زيارات رقابية ميدانية للتأكد من الجاهزية، وصولاً إلى الحصول على الموافقة الرسمية، مشددة على عدم السماح لأي مدرسة باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه الإجراءات بالكامل، مع إمكانية العودة التدريجية وفق مستوى الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، أشارت الهيئة إلى استئناف تشغيل الحافلات اعتباراً من 20 أبريل، مع ضرورة تنظيم عمليات التوصيل والاستلام بشكل متدرج لتفادي الازدحام، وإلزام الطلبة بالدخول مباشرة إلى المبنى دون انتظار في الخارج أو التجمع أمام البوابات، مؤكدة أنه في حال صدور إنذار، يجب انتقال الطلبة فوراً إلى داخل المدرسة واتباع الإجراءات المعتمدة، مع عدم تسليم أي طالب إلا بعد التحقق من الشخص المخول، وبقاء الطالب تحت إشراف الكادر عند تعذر التواصل مع ولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أهمية التواصل المستمر والواضح مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على جميع الإجراءات المتبعة داخل المدرسة، بما في ذلك تدابير السلامة، ومواقع المناطق الآمنة، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، وترتيبات النقل والتعلم، موضحة أن موافقة ولي الأمر لم تعد شرطاً إلزامياً ضمن إجراءات العودة، مع إمكانية اعتمادها داخلياً وفق سياسات المدرسة. كما أكدت أن مدير المدرسة هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التحديثات خلال الحالات الطارئة، مع حظر نشر أي معلومات غير مؤكدة أو تداول صور ومقاطع فيديو تتعلق بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص العملية التعليمية، أوضحت الهيئة أنه لا يجوز للمعلم الواحد تقديم الحصص حضورياً وعن بعد في الوقت نفسه، نظراً لاختلاف متطلبات كل نمط، ما يستدعي تخصيص كادر منفصل لكل منهما، مع إلزام المدارس بتوفير التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في آن واحد، والسماح بالتدرج في العودة، على أن تستأنف جميع المدارس التعليم الحضوري إلى جانب التعلم عن بعد خلال فترة زمنية محددة، مع استمرار تقديم التعليم للطلبة غير القادرين على الحضور لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المناطق الآمنة داخل المدارس تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، حيث يجب أن تتوافر فيها جدران صلبة وسقف خرساني، وأن تكون بعيدة عن النوافذ أو مغطاة بالكامل، مع إمكانية الوصول إليها خلال دقيقة واحدة من أي نقطة داخل المبنى، دون المرور بمناطق مكشوفة، إضافة إلى ضرورة تحديد أكثر من منطقة آمنة في كل مبنى، والتأكد من معرفة جميع الكوادر بها، مشددة على أهمية معالجة أي نقص في هذه المناطق قبل عودة الطلبة، وعدم الانتظار حتى وقوع الحالات الطارئة لاكتشاف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات يمثل الأساس لضمان عودة مستقرة وآمنة للطلبة، وتحقيق التوازن بين استمرارية التعلم والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p>

5 اشتراطات للعودة الآمنة للمدارس الخاصة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدّم أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها "الرئيس الوصي"، إحاطة رفيعة المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض خلالها أبرز إنجازات رئاسة دولة الإمارات لعام 2025 ضمن مبادرة "عام أفضل الممارسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرّق إلى القرار الذي قادته الدولة بعنوان "دور الماس في تأجيج النزاعات"، والذي حظي باعتمادٍ بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار، الذي شاركت في رعايته 50 دولة، أبرز المخرجات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال فترة رئاسة دولة الإمارات، بما يعزّز رسالة عملية كيمبرلي الرامية إلى ترسيخ تجارة عالمية للماس خالية من النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد القرار اعترافاً دولياً بالإنجازات المحورية التي حققتها دولة الإمارات خلال رئاستها لعام 2025، بما في ذلك إطلاق مبادرات للمساعدة الفنية دعماً لمجتمعات إنتاج الماس، وتعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، فضلاً عن إحراز تقدم ملموس في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي، بما يسهم في التصدي للتحديات التي تواجه مجتمعات التعدين الحرفي المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القرار لا يتمتع بصفة الإلزام القانوني، فإنه يرسّخ الالتزام الدولي بتعزيز تجارة الماس الخالية من النزاعات، ويؤكد في الوقت ذاته الدور القيادي المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في دفع مسيرة عملية كيمبرلي قدماً وتعزيز أثرها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي في عام 2016، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه خلال "عام أفضل الممارسات"، تمثّلت مهمتنا في البناء على مكتسبات عام 2024، وتحويلها إلى تطبيقات أكثر رسوخاً، وآليات عمل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى رفع جهوزية عملية كيمبرلي استعداداً للمستقبل، وقد شمل ذلك تعزيز مستويات الامتثال، وترسيخ استدامة العمل المؤسسي، وضمان بقاء العملية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مرحلة تتجاوز فيها وتيرة التطورات أحياناً الأطر الإجرائية القائمة، مؤكدا أنه تم تحقيق تقدم ملموس وواضح في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط ابن سليم الضوء على حزمة من المبادرات النوعية التي تم تنفيذها ضمن رئاسة دولة الإمارات لعام 2025، قائلاً: "حققنا سلسلة من الإنجازات البارزة، حيث اعتمدنا تدابير نوعية لتعزيز المساعدة الفنية المقدمة لمجتمعات إنتاج الماس، وأحرزنا تقدماً ملموساً في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها مجتمعات عمال التعدين الحرفي المحدودة. كما عملنا على تعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، بما في ذلك ترتيبات القيادة وتكريس أفضل الممارسات المرتبطة بعقد الاجتماعات. وقد تجلّى التوافق الدولي حيال أهمية هذه القضايا من خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي، والذي يُعد أول اجتماع وزاري للعملية منذ اجتماع إنترلاكن في عام 2002".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ابن سليم أنه وفي إطار رئاسة دولة الإمارات، أحرزنا تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي من خلال مبادرات نوعية، من بينها منصة ’فيريفيكو’ (Verifico)، وهي منصة رقمية آمنة لإصدار الشهادات، صُممت لتعزيز مستويات التتبع والكفاءة والنزاهة ضمن منظومة عملية كيمبرلي، كما يُعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في دعم وتعزيز عمل العملية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجلسة التي عُقدت في دبي بعنوان "أفضل الممارسات في عصر الذكاء الاصطناعي" شكّلت محطة مفصلية لهذا النقاش، وأسهمت في استشراف مجالات التطبيق الواعدة، موضحا أن المسار المستقبلي يتمثل في إطلاق برامج تجريبية، وتوحيد معايير البيانات، واعتماد نهج مرحلي لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف أنظمة التحقق التابعة لمنظومة عملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت عدة دول خلال مداخلاتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجهود دولة الإمارات خلال توليها رئاسة عملية كيمبرلي بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل جمهورية زيمبابوي، بهذه المناسبة، إن بلاده تتقدّم بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فترة رئاستها لعملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025، وعلى دورها المحوري في تيسير المفاوضات بشأن مشروع القرار المعروض أمامنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عملية كيمبرلي لا تزال تمثّل مبادرة ثلاثية فريدة من نوعها، تجمع بين الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في منع تسرب الماس المرتبط بالنزاعات إلى سلاسل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حصر النظر إلى عملية كيمبرلي في نطاق ضيّق يقتصر على الماس المرتبط بالنزاعات يغفل دورها الأوسع، بوصفها محفّزاً للتنمية والتجارة والاستثمار، ومُمكِّناً للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، فضلاً عن مكانتها المحورية كمحرّك للنمو الاقتصادي وحارسٍ للاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ممثل المملكة المتحدة، إن بلاده تتقدّم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة لعملية كيمبرلي خلال "عام أفضل الممارسات"، لافتا إلى أن العملية حققت إنجازات بارزة منذ تأسيسها، مؤكدا الالتزام الراسخ بمواصلة دعم جهودها الرامية إلى فك الارتباط بين الماس والنزاعات، والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، توجه ممثل الولايات المتحدة بالشكر إلى أعضاء الجمعية العامة على تفاعلهم البنّاء مع هذا القرار، معربا عن تقدير الولايات المتحدة الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الفاعل في تيسير أعماله، داعيا المشاركين في عملية كيمبرلي إلى المضي قدماً في مسار إصلاحها بما يضمن الحفاظ على أهميتها وفعاليتها في ظل التطور المستمر لسلسلة توريد الماس، بما يشمل توسيع نطاق تعريف الماس المرتبط بالنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست عملية كيمبرلي في عام 2003 بواسطة الأمم المتحدة، وتشارك فيها 86 دولة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى السوق الشرعي للماس كوسيلة لتمويل النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست دولة الإمارات عملية كيمبرلي للمرة الثانية في تاريخها في عام 2024، وواصلت قيادتها للعملية كرئيس وصي خلال عام 2025، تحت قيادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p>

في إحاطة رفيعة المستوى

الإمارات تستعرض منجزات "عام أفضل الممارسات" لعملية كيمبرلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

<h2>4100 دورية مرورية وأمنية ووحدات استجابة</h2><h2>3200 آلية متخصصة لحماية المجتمع ومقدراته في أدق الظروف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الدفاع المدني أحد الأركان الأساسية في الجاهزية والمنظومة الدفاعية للدولة، في ظل الدور الذي يضطلع به في حماية الأرواح والممتلكات والبنى التحتية الحيوية، والتعامل السريع مع الحوادث ومخلفات العدوان الإيراني، بما يسهم في صون سيادة الدولة وحفظ أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة، أثبتت الإمارات مجدداً أنها تمتلك منظومة جاهزية وطنية راسخة، تعمل وفق إطار حوكمة واضح واستجابة منسقة على أعلى المستويات، حيث تتابع الجهات المختصة التطورات بدقة وعلى مدار الساعة، من خلال تقييم مستمر للموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ومنذ اللحظات الأولى جرى تفعيل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية، مع رفع مستويات الجاهزية التشغيلية استناداً إلى تقييم مستمر وشامل للمخاطر والتهديدات، بما يضمن حماية الأرواح وصون المكتسبات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الأداء مجرد ردة فعل طارئة، بل ثمرة استثمار طويل الأمد راهنت عليه الدولة في إدارة الأزمات، وعملت عبره على بناء قدرات مستدامة تعزز مرونتها في مواجهة مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات واصلت تحديث منظومتها ورفع جاهزيتها حتى باتت أكثر قدرة على التعامل مع التحديات، بفضل ما راكمته من خبرات، وما طورته من خطط، وما وفرته من بنية ميدانية وتشغيلية متقدمة، ومن هنا تبدو الثقة راسخة بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة، وكفاءة مؤسساتها، ووعي مجتمعها، وهي عناصر شكلت معاً سياجاً متيناً في مواجهة التطورات ومرتكزاً لاستمرار الاستقرار والانضباط في مختلف القطاعات.</p><h2>تنسيق مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المنظومة، يبرز التنسيق المؤسسي بوصفه عنصراً حاسماً في فاعلية الاستجابة، فوزارة الداخلية تعمل ضمن منظومة أمنية استباقية متكاملة بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 25 جهة وطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار، حيث تستند هذه المنظومة إلى خطط وطنية شاملة تُحدَّث بصورة مستمرة بالاستناد إلى تقييمات دورية للمخاطر وتحليل السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الاستعداد الدائم لكل طارئ، إذ عززت الوزارة انتشارها الميداني بأكثر من 3200 آلية متخصصة، كما تم دعم الجاهزية بأكثر من 4100 دورية مرورية وأمنية ووحدات استجابة، في إطار انتشار استباقي يحقق سرعة التدخل وفاعلية المعالجة الميدانية، ويؤكد أن ما يتحقق على الأرض هو نتاج عمل مؤسسي متكامل لا يتحرك برد الفعل فقط، بل بمنهج الاستعداد الدائم والجاهزية المستمرة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينفصل هذا الأداء عن التطور المؤسسي والتشغيلي الذي شهده الجهاز خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صدر في يناير 2025 المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث، وضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة العامة، والعمل على تحديث المنظومة الوطنية للحماية المدنية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز المرسوم القدرات الوطنية لتطوير تدابير الدفاع المدني الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الدولة، بما يعكس فهماً متقدماً للدفاع المدني بوصفه ركيزة من ركائز الحماية الوطنية الشاملة، لا مجرد جهة للتعامل مع الحوادث عند وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسع المرسوم نطاق مهام الجهاز ليشمل إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في مختلف الظروف والأوقات، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، إضافة إلى دراسة الأحداث والمخاطر المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها بكفاءة وفاعلية، وإنشاء مراكز الدعم والمساندة، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والعمل على التصدي لها بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'>كما نص على إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر، وأماكن الإيواء، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وتنسيق الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يؤكد أن الدولة استثمرت في إدارة الأزمات بمنطق طويل الأمد، وبنت لهذا المسار أساساً تشريعياً ومؤسسياً واضحاً.</p><h2>كفاءة وسرعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، ظهرت نتائج هذه الجاهزية بوضوح في سرعة التعامل مع عدد من الحوادث المرتبطة بمخلفات الاعتراضات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي دبي، نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على المواقف الناتجة عن الاعتداءات الجوية، دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الوقائع تعكس بوضوح سرعة الانتقال إلى مواقع الحوادث، وارتفاع كفاءة الفرق في الاحتواء والمعالجة، وقدرتها على منع اتساع الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استمرارية العمل في المواقع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، تعكس الاحترافية في التعامل مع الاعتداءات الجوية، أن الاستعداد المسبق والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية شكلا ركيزة أساسية في تقليل الأثر والتعامل مع الوقائع بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على سلامة الجمهور والمرافق الحيوية ضمن أعلى درجات المهنية والانضباط، علاوة على أن مراجعة الخطط بصورة مستمرة، والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة، أسهما في الوصول إلى استجابة مثلى قائمة على عقيدة تكاملية واضحة.</div></p><h2>شبكة مراكز ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجاهزية في الشارقة، من خلال بنية ميدانية ثابتة تعزز سرعة الوصول والاستجابة.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد منظومة الدفاع المدني على شبكة متكاملة من المراكز الميدانية المجهزة بأحدث المعدات والآليات المتخصصة، والتي تعمل ضمن نظام عمليات متطور يتيح سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات خلال دقائق معدودة، إذ تواصل الفرق عملها بكفاءة عالية من خلال 14 مركزاً منتشراً في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب نقاط تمركز في المواقع الحيوية، الأمر الذي يعزز قدرة الفرق الميدانية على التعامل مع مختلف الحالات بكفاءة وسرعة، ويضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع دون تأثر.</p><p class='article-text'>وهذه البنية لا تعكس فقط اتساع الانتشار الجغرافي، بل تؤكد أيضاً أن الاستعداد لحماية المجتمع يرتكز على حضور ميداني دائم وتجهيزات متقدمة ومرونة تشغيلية تتيح التدخل السريع كلما استدعت الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تطور الجهاز لم يعد مقتصراً على سرعة التدخل الميداني فحسب، بل يشمل كذلك التركيز على توظيف أحدث التقنيات في مجالات الاستشعار والروبوتات والذكاء الاصطناعي والاتصالات، بما يضمن مستوى أعلى من سرعة وكفاءة الاستجابة للحرائق والحوادث المختلفة، ويخدم الهدف النهائي المتمثل في توفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>وهذه المقاربة تعكس أن الدفاع المدني في الدولة لم يعد يعمل بمنهج تقليدي، بل ضمن منظومة حديثة تزاوج بين الكفاءة البشرية والتقنيات المتقدمة، بما يرفع مستوى الوقاية والاستجابة معاً ويجعل الجاهزية أكثر رسوخاً وثباتاً.</p><h2>رجال أوفياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الجهود المتواصلة التي يوصل خلالها رجال الدفاع المدني الليل بالنهار لتأمين الجمهور والتعامل مع مخلفات العدوان، ترسخت لدى المواطنين والمقيمين مشاعر الطمأنينة والثقة، ليس فقط لأن الجهات المختصة كانت حاضرة بقوة في الميدان، بل لأن هذا الحضور حمل معنى الحماية الفعلية والجاهزية الحقيقية، فحين يرى الناس سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، والانضباط في إدارة الموقف، واستمرار الخدمات من دون ارتباك، يتعزز الإحساس بالأمان، ويكبر اليقين بأن خلف هذا الوطن رجالاً أوفياء يسهرون على سلامته ويؤدون واجبهم بشجاعة ومسؤولية، حتى تبقى الإمارات واحة استقرار وأمان لكل من يعيش على أرضها.</div></p><h2>وعي مجتمعي مسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل فاعلية هذه الجاهزية الميدانية من دون وعي مجتمعي مسؤول يساند جهود الأجهزة المختصة، إذ إن الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويمكن الأجهزة المختصة من أداء واجبها بكفاءة وسرعة، وفي هذا السياق تبرز أهمية عدم تداول الشائعات أو نشر الصور ومقاطع الفيديو غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من بلبلة وإرباك، في مقابل ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، بما يدعم استقرار المشهد العام، ويعزز ثقة المجتمع ودقة تعاطيه مع المستجدات.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يرسخ الدفاع المدني موقعه أحد الأركان الأساسية في المنظومة الدفاعية للدولة، لا بوصفه جهة استجابة ميدانية فقط، بل جزء من منظومة وطنية متكاملة جعلت من الجاهزية أسلوب عمل، ومن إدارة الأزمات استثماراً طويل الأمد، ومن حماية الأرواح والممتلكات وصون سيادة الدولة أولوية ثابتة لا تقبل التهاون، وعليه فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد إدارة للحظة طارئة، بل تعبير واضح عن صلابة الدولة وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على حماية المجتمع والمقدرات الوطنية في أدق الظروف، بما يؤكد أن الإمارات ستبقى، بقيادتها ومؤسساتها ورجال ميدانها، عصية على التهديدات وقادرة على صون أمنها واستقرارها ومكتسباتها الوطنية.</div></p>

25 جهة وطنية على أهبة الاستعداد لحماية المكتسبات

الدفاع المدني ركن أساسي بمنظومة الجاهزية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إطار عمل مشترك لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاق كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ، ومعالي جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية ، فيما جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاستثمار في الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انضمت إلى أكثر من 50 جهة دولية للحوار وبحث سبل التعاون في بناء سلاسل توريد آمنة ومرنة للمعادن الحرجة.</div></p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي محمد حسن السويدي، إن سلاسل توريد المعادن الحرجة تشكل منظومة عالمية مترابطة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منها ، موضحا أنه في ضوء التوقعات بتضاعف الطلب على هذه المعادن 3 مرات بحلول عام 2030 4 مرات بحلول عام 2040، فإن الحفاظ على زخم الاستثمار فيها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم النمو الصناعي المستدام.وأضاف معاليه أنه باعتبارها ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الإمارات، فإن شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تُشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث يساهم هذا الإطار في دعم الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس عبر سلسلة قيمة المعادن الحرجة.</div></p><h2>التزام الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي جاكوب هيلبرغ،  إن الإمارات تُعدّ شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة، ويتجلى ذلك واضحاً في التزام الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة.وأضاف أن هذه الشراكة تشمل قطاعات حيوية بالغة الأهمية، مما يُرسي الأساس لتعاون واسع التأثير، مشيرا إلى أنه هذا الإطار يعكس قدرتنا المشتركة على التعاون في أهم الصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك المعادن الحرجة التي تساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإطار عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة، لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية لقطاعات الدفاع والتقنيات المتقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام. ويرسي الإطار منهجية مشتركة لتسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة بالاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما في ذلك الطلب الصناعي الأمريكي والبنية التحتية للتخزين في الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطيات الإستراتيجية لدولة الإمارات. كما يوفر منصة لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة عبر سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات التعدين والفصل والمعالجة وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة اللاحقة.</div></p><h2>التمويل والضمانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الطرفان بدعم الاستثمار عبر مجموعة من الآليات، تشمل التمويل والضمانات واستثمارات رأس المال واتفاقيات الشراء والتأمين وتسهيل الإجراءات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم دولة الإمارات والولايات المتحدة تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج فجوات سلاسل التوريد، واتخاذ خطوات ملموسة خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية لتوفير التمويل للمشاريع في كلا البلدين، على أن تسفر هذه المشاريع عن منتجات قابلة للتسويق ومخصصة للمشترين في كلا السوقين.ويدعم الإطار تسريع وتبسيط إجراءات الترخيص بما يتوافق مع القوانين السارية، ويحدد سبل التعاون لتعزيز مرونة السوق. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة السياسات والممارسات التجارية غير العادلة، واستكشاف آليات سوقية عالية المعايير تعزز شفافية العمليات التجارية، والتواصل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات التسعير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات التعاون الإضافية أيضاً الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير، وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، ومشاريع رسم الخرائط الجيولوجية في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومواقع أخرى متفق عليها، بالإضافة إلى مراجعة عمليات بيع الأصول لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والتعاون مع أطراف ثالثة لتعزيز أمن سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات مجدداً التزامها بالتعاون الدولي لتطوير حلول مشتركة، من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري وتوقيعها على هذا الإطار، وبالشراكات القائمة على الاستثمار التي تدعم سلاسل توريد آمنة ومرنة ومتنوعة للمعادن الحرجة بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى الطويل.</div></p>

إطار عمل بين الإمارات والولايات المتحدة لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة

<p class='article-text'>مع تزايد عدد المركبات على الطرق حول العالم، تزداد الحاجة إلى تدابير السلامة الذكية داخل السيارات، ومن أبرزها مرآة الرؤية الخلفية، هذه المرآة التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى، تحتوي على زر صغير يُعرف بـ "تاب"، له وظيفة حيوية قد يغفل عنها كثير من السائقين.</p><p class='article-text'>وفقا لشركة فورد، توفر بعض السيارات مرآة تعتيم يدوية، تسمح للسائق بسحب الزر أسفل المرآة تجاهه لتقليل تأثير الأضواء الساطعة القادمة من خلف السيارة، مثل أضواء السيارات الأخرى أو انعكاس الضوء المباشر من الشمس، وعلى الرغم من أن العديد من السيارات الحديثة أصبحت تعتمد على ميزة التعتيم التلقائي، إلا أن بعض الطرز لا تزال تحتاج إلى هذا التعديل اليدوي لضمان رؤية آمنة.</p><p class='article-text'>تقنية التعتيم اليدوي تعتمد على ما يعرف بوضع النهار والليل، من خلال مرايا منشورية داخل المرآة، هذه المرايا تسمح بتغيير زاوية الانعكاس عند تحريك الزر، بحيث ينعكس الضوء بعيدا عن السائق في الليل لتقليل الإزعاج، ويتجه نحو السائق أثناء النهار لضمان وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>ويصف الخبراء هذه التقنية بأنها مرآة مائلة أمامها قطعة زجاجية على شكل إسفين، مما يجعل انعكاس الضوء أقل حدة دون التأثير على الرؤية الخلفية.</p><p class='article-text'>وشكل الإسفين هو شكل هندسي يشبه قطعة مُثلّثية أو مائلة تُستخدم عادةً لتغيير زاوية أو اتجاه شيء ما، مثل الضوء أو القوة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تسعى السيارات الحديثة إلى تقليل تدخل السائق في هذه العملية، عبر المرايا الإلكترونية للتعتيم التلقائي، تعمل هذه المرايا بطريقة مشابهة للعدسات الفوتوكرومية في النظارات الشمسية، حيث تغيم تلقائيا عند تعرضها للضوء الساطع وتعود شفافة عند انخفاضه.</p><p class='article-text'>وتمتاز هذه التقنية بوجود أجهزة استشعار أمامية وخلفية لضبط شدة التعتيم بما يتناسب مع كمية الضوء، ما يحافظ على رؤية مثالية للسائق دون الحاجة لتحريك أي زر.</p><p class='article-text'>وتوضح فورد أن الميزة التلقائية تعتمد على مادة هلامية بين سطح المرآة والزجاج الداخلي، تتفاعل مع الضوء وفقا للشحنة الكهربائية المرسلة من المستشعرات، لضمان رؤية واضحة وآمنة في جميع الظروف، وبفضل هذه التقنية، تقل مخاطر تشتيت انتباه السائق، ما يقلل احتمالات الحوادث في الطرق المزدحمة.</p><p class='article-text'>وبينما قد يراها بعض السائقين مجرد ميزة بسيطة، فإن وظيفة هذا الزر أو تقنية التعتيم التلقائي تلعب دورا بالغ الأهمية في حماية السائقين والركاب، سواء على الطرق الليلية أو أثناء القيادة في ظروف ضوء متفاوتة، ومع تطور تقنيات السيارات الذكية، يُتوقع أن تصبح المرايا ذات التعتيم التلقائي معيارا قياسيا في جميع الطرازات المستقبلية، لتوفير تجربة قيادة أكثر أمانا وراحة.</p>

الزر السري في مرآة السيارة الخلفية.. وظيفة حيوية تمنع ملايين الحوادث

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.</p><p class='article-text'><b>منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة وفق شروط محددة</b></p><p class='article-text'>تؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.</p><p class='article-text'><b>تمكين المرأة المؤهلة لمنحها حضانة الطفل مجهول النسب وفق ما تقضي به مصلحة الطفل</b></p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.</p><p class='article-text'>كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.</p><p class='article-text'><b>تدابير متكاملة لضمان أعلى مستويات حماية الطفل</b></p><p class='article-text'>وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.</p><p class='article-text'>كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته وتدعم نموه السليم.</p><p class='article-text'><b>ترسيخ منظومة حماية الطفل وتطوير بيئة الرعاية الأسرية</b></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.</p>

السماح للأسر المقيمة بحضانة الأطفال مجهولي النسب

حكومة الإمارات تعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

<p class='article-text'>«مبادلة كابيتال» و«كايو» تتعاونان لرقمنة فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة</p><p class='article-text'>أعلنت «مبادلة كابيتال»، المنصة العالمية لإدارة الأصول البديلة و «كايو» (KAIO )، المزود الرائد للبنية التحتية المؤسسية القائمة على تقنية «البلوك تشين» للأصول المادية المنظمة، عن عزمهما التعاون في بحث فرص توفير استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة التي تديرها «مبادلة كابيتال» عبر حلول الترميز الرقمي، وذلك لخدمة المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد المعتمدين.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم قدرة البنية التحتية الرقمية المنظمة التي طورتها «كايو» على تيسير الاستفادة من الفرص الاستثمارية البديلة وفق أطر آمنة وممتثلة للضوابط التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي «مبادلة كابيتال» الرامية إلى اختبار التقنيات الحديثة القادرة على رفع كفاءة العمليات والارتقاء بتجربة المستثمرين في الأسواق الخاصة. وتمتلك منصة «كايو» سجلاً حافلاً في تقديم حلول الترميز الرقمي للصناديق الاستثمارية التابعة التي تديرها كبرى شركات إدارة الأصول العالمية.</p><p class='article-text'>ونجحت الشركة، بفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال، في إدراج أصول مؤسسية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أمريكي على شبكة «البلوك تشين»، بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل «بلاك روك» و«بريفان هوارد» و«هاميلتون لين». وتواصل الشركة جهودها لترسيخ استخدام الحلول المستوفية للمعايير القائمة على هذه التقنية في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقال كل من فاطمة النعيمي وماكس فرانزيتي، الرئيسان المشاركان لمنصة «مبادلة كابيتال سولوشنز»: «تجسد هذه الشراكة التزامنا المستمر بتوسيع فرص الاستثمار المؤسسي عبر توظيف بنية تحتية مالية متطورة وآمنة. ونعمل من خلال الاستفادة من إطار العمل المنظم للترميز الرقمي لدى «كايو» على فتح قنوات عالمية جديدة للاستثمار، مع الحرص التام على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي والرقابة الاستثمارية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شري راستوجي، الرئيس التنفيذي لشركة «كايو»: «تؤكد هذه الخطوة بدء مرحلة جديدة من التوسع الرقمي لرؤوس الأموال المؤسسية التقليدية عبر تقنيات البلوك تشين. وتتخذ «مبادلة كابيتال» خطوات سباقة نحو مستقبل ترميز الأصول المادية وإتاحتها عالمياً، مع تلبية كافة متطلبات الامتثال والحوكمة أو تدابير حماية المستثمرين المعمول بها. ونفخر بالتعاون مع شركائنا في «مبادلة» لإتاحة فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة للمستثمرين الذين يفضلون التعاملات الرقمية».</p>

نتائج البحث عن: تدابير امنة